افتتحت أمس بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، أشغال الجلسات الوطنية حول سياسة الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر، الهادفة إلى مناقشة وإثراء قانون الصناعة السينماتوغرافية.
حضر افتتاح الجلسات، التي تنظّمها وزارة الثقافة والفنون على مدار يومين، العديد من أعضاء الحكومة ومستشارا رئيس الجمهورية، المكلف بالسينما والسمعي البصري أحمد راشدي، والمكلف بشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي نور الدين غوالي، وممثل للوزير الأول بالإضافة إلى منتجين ومخرجين ومهنيّين، وخبراء وباحثين وحاملي مشاريع وممثلي هيئات ومؤسسات رسمية.
وقالت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، إنّ هذه الجلسات الوطنية تأتي «تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمجلس الوزراء» المنعقد شهر فبراير الماضي، حيث الهدف منها «مناقشة وإثراء قانون الصناعة السينماتوغرافية من جهة، ومن جهة أخرى وضع المعالم الرئيسية للإستراتيجية الاستشرافية لقطاع السينما في الجزائر».
وأضافت مولوجي أنّ هذه الجلسات سبقتها «لقاءات باشرتها وزارة الثقافة والفنون منذ شهور من خلال ورشات العمل التحضيرية التي كانت استشارية بامتياز، وذلك من أجل الإصغاء إلى أكبر قدر ممكن من الانشغالات والاقتراحات..».
وأكّدت الوزيرة أنّ من مهام قطاعها «مرافقة وتعزيز الثقافة والفن والفنانين، وهي تلتزم أيضا بدعم صانعي الأفلام في سعيهم لتحقيق النجاح، وكذا ضمان حرية الإبداع في إطار قوانين الجمهورية، كما أنّ الدولة الجزائرية ملتزمة بحماية السينما الجزائرية ودعمها وفق توجيهات رئيس الجمهورية».
ولفتت إلى أنّ «هناك تنسيق دؤوب مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية بمسألة الاستثمار في المجال السينمائي كوزارة المالية من خلال مراجعة الإجراءات الجبائية وخلق آليات جديدة للدعم والتمويل، وكذلك وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية التي أبانت عن تعاون غير مشروط في تخصيص أراضي وعقارات ثقافية على المستوى الوطني، وهي العملية التي ستسمح لنا برسم كارتوغرافيا وطنية للاستثمار السينماتوغرافي في الجزائر، خاصة بعدما تعزّزت الترسانة القانونية للجزائر بقانون الاستثمار».
وأوضحت الوزيرة أنّه سيتم «تعديل وإثراء قانون الصناعة السينماتوغرافية في ظل الاقتراحات النهائية ومخرجات هذه الجلسات الوطنية»، مشيرة إلى أنّ «انشغالات المهنيين ستتم معالجتها وفق الرؤى المقترحة».
وختمت مولوجي بالقول إنّه «ومن خلال الورشات الخمس المبرمجة في هذه الجلسات سيتاح لنا الخروج بأجندة زمنية واقتراحات عملية وفعلية لوضع ميكانيزمات حقيقية، لصناعة سينماتوغرافية عصرية ومحترفة».
وستعرف هذه الجلسات إقامة العديد من الورشات بمشاركة منتجين وفنيين ومخرجين، وكتاب سيناريو وممثلين لمدارس التكوين وحاملي مشاريع ومستثمرين وصناعيين وموزعين ومسوقين، وبحضور أيضا ممثلين لعدة قطاعات وزارية، وكذا وكالات وهيئات وطنية.
وتبرز في هذا الإطار الورشة حول آليات دعم وتمويل السينما والورشة حول التكوين والمهن السينمائية، وكذا الورشة حول الاستثمار وصناعة السينما والورشة حول الإبداع السينمائي والجمهور، بالإضافة إلى الورشة حول الاستغلال والتوزيع السينمائي.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمر شهر فيفري الماضي لدى ترؤّسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بعقد جلسات خاصة بقطاع السينما بإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع، وضبط آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية، بهدف إثراء مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية آنذاك عقب اجتماع مجلس الوزراء، أنّه تقرّر تأجيل مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية لإثرائه، مع الأخذ بعين الاعتبار خمسة توجيهات، أولها عقد جلسات خاصة بقطاع السينما بإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع الجزائريين داخل الوطن وخارجه. وأسدى رئيس الجمهورية في هذا الإطار توجيهات بأن يكون القانون محفّزا ومشجعا حقيقيا للرغبة، ويعطي القدرة على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية تعيد للجزائر بريقها بهذا النشاط الحيوي داخل المجتمع.
كما وجّه السيد الرئيس بأن يراعي القانون مختلف التحولات والتطورات في مجال العمل السينمائي، بما يتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصص بهذا المجال، وقد أسدى أيضا توجيهات بضبط آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية بما يتوافق وقوانين الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق