شهد القطاع السينمائي الجزائري خلال السنوات الأخيرة ديناميكية إصلاحية وهيكلية، تهدف إلى جعله أحد الركائز الأساسية للتنمية الثقافية والاقتصادية في البلاد. هذه الرؤية السياسية، التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مكنت من تحقيق خطوات ملموسة نحو تأسيس صناعة سينمائية حديثة وتنافسية.
تتجاوز السينما الجزائرية دورها كوسيلة فنية وثقافية، لتصبح أداة قوية في تعزيز الهوية الوطنية والانفتاح على العالم. فهي تحمل إمكانات كبيرة للإسهام في تعزيز الإشعاع الثقافي للجزائر والمشاركة الفعّالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لقد أسفرت الجهود المبذولة عن تحقيق إصلاحات تشريعية وهيكلية كبرى، تُوجت بإصدار قانون الصناعات السينمائية ، الذي يُعتبر إطارًا قانونيًا متينًا لتحقيق الأهداف التالية:
• تحديث حوكمة القطاع من خلال تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات بين الفاعلين العموميين والخواص.
• هيكلة تمويل الصناعة السينمائية عبر تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتنويع آليات الدعم المالي.
• تعزيز الشفافية والرقابة من خلال هيئات متخصصة تشرف على متابعة ومراقبة الإنتاج السينمائي.
• تطوير القدرات البشرية من خلال إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما – محمد لخضر حمينة، ليكون فضاءً لتكوين الكفاءات المستقبلية وتعزيز مهارات العاملين في القطاع.
وترافق هذه الإصلاحات عناية خاصة بحفظ التراث السينمائي الوطني، وتشجيع المواهب الشابة، وتعزيز مكانة السينما الجزائرية في المحافل الإقليمية والدولية.
السينما: رهان استراتيجي للجزائر
السينما ليست مجرد شكل من أشكال الفن، بل هي رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فهي، باعتبارها مرآة تعكس واقع المجتمع وأداة لنقل الذاكرة الجماعية، تساهم في:
- تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ الهوية الثقافية.
- خلق فرص عمل ضمن قطاع يتميز بالحركية والديناميكية.
- تسويق صورة الجزائر وإرثها التاريخي والحضاري على الساحة الدولية.
- الترويج للجزائر كوجهة سياحية وسينمائية جاذبة للاستثمارات والإنتاجات العالمية.
التحديات :
على الرغم من الإنجازات المهمة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، لا يزال القطاع السينمائي الجزائري يواجه مجموعة من التحديات الهيكلية والوظيفية، أبرزها:
- ضعف مصادر التمويل المستدامة والمتنوعة التي تضمن استمرارية المشاريع السينمائية.
- نقص في البنية التحتية الملائمة والعصرية المخصصة للصناعة السينمائية.
- غياب التنسيق والوضوح في الحوكمة، مما يؤدي إلى تداخل في الأدوار والمهام بين المؤسسات المختلفة.
- الهشاشة المهنية في غياب اتفاقيات جماعية تحمي حقوق العاملين في القطاع.
- ضعف الجاذبية الجماهيرية وصعوبة استقطاب الجمهور ودفعه للعودة إلى قاعات السينما.
- التأخر في تبني التكنولوجيا الحديثة في مجالات الإنتاج، التوزيع، والحفظ السينمائي.
- تدني التواجد الدولي للسينما الجزائرية على المنصات العالمية والأسواق الخارجية.
- محدودية برامج التوعية السينمائية في المؤسسات التعليمية والثقافية.
II. الأهداف والقضايا الرئيسية
الجلسات الوطنية كأداة استراتيجية
تندرج الجلسات الوطنية حول السينما ضمن رؤية شاملة ومنسقة، تتماشى مع الطموحات الوطنية وتستجيب لتحديات القطاع السينمائي المعاصر. تُعد هذه الجلسات محطة حاسمة لتعزيز المكتسبات المحققة، إطلاق ديناميكية جديدة، وبناء خارطة طريق واضحة تعكس التطلعات المستقبلية للسينما الجزائرية.
تمثل هذه الجلسات فضاءً استراتيجيًا لتقييم الإنجازات المحققة ميدانيًا، وفهم التحديات المستمرة، وصياغة حلول واقعية وملموسة. وتهدف إلى:
• تقييم التقدم المحقق على المستوى التشريعي والهيكلي:
- دراسة فعالية الآليات التي أُدخلت بموجب قانون الصناعة السينمائية.
- تحديد الممارسات الجيدة والوقوف على أوجه القصور التي تتطلب تحسينات.
• تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي:
- تقوية آليات الحوكمة والرقابة لضمان شفافية وفعالية الأداء.
- تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح بين القطاعين العام والخاص.
• هيكلة التمويل والاستثمار:
- تشجيع نماذج اقتصادية مستدامة ومبتكرة لتمويل المشاريع السينمائية.
- تسهيل وصول المنتجين والمبدعين إلى مصادر التمويل العامة والخاصة.
• تعزيز الأخلاقيات والعلاقات المهنية:
- وضع مواثيق شرف مهنية واضحة تنظم العمل داخل القطاع.
- تشجيع علاقات مهنية قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل.
• استعادة ثقة الجمهور وجذبهم إلى القاعات السينمائية:
- تطوير استراتيجيات لاستقطاب الجمهور وتعزيز تفاعله مع الإنتاجات السينمائية المحلية.
- دعم المبادرات المحلية مثل المهرجانات والنوادي السينمائية.
• تشجيع الابتكار والتكيف مع التطور التكنولوجي:
- إدماج التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والتوزيع السينمائي.
- تعزيز قدرات العاملين في القطاع من خلال التكوين المستمر في المجالات الرقمية.
الأهداف المحددة والعملياتية
تُترجم هذه الأهداف الاستراتيجية إلى خطوات عملية، تعتمد على آليات تنفيذ دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس النجاح، وفق واقع القطاع السينمائي الجزائري:
• إرساء حوار شامل وبنّاء يجمع مختلف الفاعلين (قطاع عام، قطاع خاص، أكاديميون، أفراد الجالية، المجتمع المدني).
• إعداد خارطة طريق عملية تستند إلى توصيات الخبراء والمهنيين.
• تعبئة الموارد المالية والبشرية المستدامة لضمان استمرارية الإصلاحات المقررة.
• تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لضمان تنسيق فعّال في تنفيذ السياسات السينمائية.
• إنشاء منصة حوار دائمة تربط بين مختلف الفاعلين في المجال السينمائي.
• صياغة توصيات دقيقة وقابلة للتطبيق لكل محور من محاور النقاش.
• إرساء آليات للمتابعة والتقييم لضمان استدامة القرارات المتخذة.
• تعزيز التعاون الدولي بهدف تطوير صناعة سينمائية تنافسية على الصعيد العالمي.
III. المحاور الاستراتيجية للجلسات الوطنية حول السينما
تتمحور الجلسات الوطنية حول السينما حول خمسة محاور أساسية، تم تحديدها للاستجابة للتحديات المعاصرة التي يواجهها قطاع السينما الجزائري. يمثل كل محور ركيزة استراتيجية تتيح معالجة التحديات المطروحة واقتراح حلول عملية ومستدامة.
المحور الأول: اقتصاد وتمويل السينما
يهدف هذا المحور إلى ضمان اقتصاد سينمائي مستدام ومتنوع من خلال تعبئة الموارد العامة والخاصة.
• تحسين آليات التمويل العام.
• تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويلات البديلة.
• تقديم حوافز ضريبية لجذب الاستثمارات.
• هيكلة اقتصاد يعتمد على الإنتاج والتوزيع واستغلال الأعمال السينمائية.
الهدف العملياتي: خلق بيئة اقتصادية جاذبة وشفافة لتطوير المشاريع السينمائية.
المحور الثاني: الحوكمة والإطار التنظيمي للسينما
يهدف هذا المحور إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لتحقيق حوكمة حديثة وشفافة للقطاع.
• التنفيذ الفعّال لأحكام قانون الصناعة السينمائية.
• توضيح الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات المختلفة.
• إنشاء هيئات تنظيمية لضمان متابعة فعّالة للسياسات العامة.
• تعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة.
الهدف العملياتي: ضمان إطار تنظيمي متناسق يتماشى مع واقع القطاع السينمائي.
المحور الثالث: الأخلاقيات والعلاقات المهنية
من الضروري إقامة بيئة مهنية محترمة تقوم على ميثاق أخلاقي واضح وتنظيم شفاف.
• إعداد وتطبيق اتفاقيات جماعية للمهن السينمائية.
• تنظيم العلاقات التعاقدية وشروط العمل.
• تشجيع التنوع والشمولية في المهن السينمائية.
• إنشاء آليات للوساطة المهنية.
الهدف العملياتي: ترسيخ ثقافة مهنية صحية تحترم القواعد والأخلاقيات.
المحور الرابع: الجمهور وتوزيع الأعمال السينمائية
يهدف هذا المحور إلى إعادة بناء العلاقة بين الأفلام الجزائرية وجمهورها من خلال إحياء فضاءات العرض ودعم المبادرات المحلية.
• إعادة تأهيل وتحديث قاعات السينما.
• تطوير استراتيجيات لجذب الجمهور وضمان وفائه.
• تشجيع الأندية السينمائية والمهرجانات والفعاليات المحلية.
• إنشاء مبادرات تربوية وثقافية لتعزيز ثقافة السينما.
الهدف العملياتي: إعادة تنشيط العلاقة بين الجمهور والسينما الوطنية.
المحور الخامس: الرقمنة، التكنولوجيا وحفظ التراث السينمائي
يهدف هذا المحور إلى تحديث قطاع السينما الجزائري من خلال رقمنة الأرشيف السينمائي، تحديث الأدوات التكنولوجية، وإنشاء منصات رقمية مخصصة، مع ضمان إطار أخلاقي واضح لاستخدام التقنيات الحديثة.
• رقمنة وحفظ الأرشيف السينمائي.
• تحديث البنية التحتية التكنولوجية.
• إنشاء منصات رقمية لبث وتوزيع الأعمال السينمائية.
• تقديم تكوين متخصص في المهن الرقمية المتعلقة بالسينما.
الهدف العملياتي: ضمان انتقال رقمي فعّال يساهم في حفظ وتعزيز التراث السينمائي الجزائري بشكل مستدام.
المحور الأول: الاقتصاد وتمويل السينما
1. إشكالية الورشة
على الرغم من الإرادة السياسية القوية والإطار التشريعي الحديث، لا يزال قطاع السينما الجزائري يعاني من صعوبة جذب الاستثمارات المستدامة والمتنوعة. إن الاعتماد الكبير على التمويل العام والضعف في الشراكات مع القطاع الخاص يشكلان عقبة أمام تطور صناعة سينمائية وطنية تنافسية.
المشكلة الأساسية: كيف يمكن تعزيز جاذبية القطاع السينمائي للاستثمارات الوطنية والدولية مع تنويع آليات التمويل وضمان إدارة شفافة وفعّالة للموارد المالية؟
2. الوضعية الحالية
• ضعف استغلال الحوافز الضريبية والمالية من قِبل المستثمرين.
• ندرة الصناديق المتخصصة لدعم الإنتاج السينمائي.
• غياب مساهمة واضحة من القنوات التلفزيونية الوطنية والخاصة في تمويل وبرمجة المحتوى السينمائي.
• نقص الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
• غياب رؤية واضحة لأطر التعاون الدولي في الإنتاج السينمائي المشترك.
• محدودية الفرص الاستثمارية في البنى التحتية السينمائية.
3. الأهداف المنتظرة من الورشة
• تهيئة بيئة مشجعة للاستثمار الوطني والدولي في القطاع السينمائي.
• تحسين آليات الحوافز الضريبية والمالية لتشجيع المستثمرين.
• اقتراح إطار قانوني يُلزم القنوات التلفزيونية بالمساهمة في تمويل الإنتاج السينمائي.
• تطوير صناديق متخصصة لدعم الإنتاج السينمائي.
• تشجيع الإنتاج المشترك مع إطار قانوني جذّاب.
• تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم البنية التحتية السينمائية.
4. محاور النقاش
1. كيف يمكن تعزيز جاذبية الحوافز الضريبية والمالية للاستثمار السينمائي؟
2. ما هي أفضل الآليات لإنشاء صناديق دعم متخصصة للإنتاج السينمائي؟
3. كيف يمكن تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم البنية التحتية؟
4. ما هو الإطار المناسب لإلزام القنوات التلفزيونية بالمساهمة في تمويل السينما؟
5. كيف يمكن تبسيط إجراءات الوصول إلى مصادر التمويل العامة والخاصة؟
6. كيف يمكن تعزيز مكانة الجزائر كوجهة إقليمية لصناعة السينما؟
7. ما هي الآليات التي تضمن إدارة شفافة وفعالة للموارد المالية المخصصة للسينما؟
المحور الثاني: الحوكمة والإطار التنظيمي لقطاع السينما
1. إشكالية الورشة
على الرغم من التقدم المحرز من خلال قانون الصناعة السينمائية لعام 2024، لا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بتطبيق النصوص التشريعية، وتداخل الصلاحيات بين مختلف الهيئات، وغياب التنسيق الفعّال بين الفاعلين المؤسسيين.
المشكلة الأساسية: كيف يمكن ضمان حوكمة فعّالة وشفافة ومتناغمة للقطاع السينمائي الجزائري مع التطبيق الأمثل للأطر القانونية القائمة؟
2. الوضعية الحالية
• قانون حديث لكنه لا يزال في مرحلة التطبيق الأولية.
• ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، مما يؤدي إلى تداخل الصلاحيات.
• نقص في آليات المتابعة والتقييم المنتظم للسياسات السينمائية.
• غياب إطار واضح لتنظيم سلسلة الإنتاج والتوزيع والعرض السينمائي.
3. الأهداف المنتظرة من الورشة
• تحليل فعالية آليات الحوكمة الحالية.
• تحديد الفجوات في تطبيق النصوص التشريعية.
• اقتراح آليات لتحسين التنسيق بين المؤسسات المعنية.
• تعزيز قدرات الهيئات التنظيمية لمتابعة تنفيذ السياسات العامة.
• وضع مؤشرات دقيقة لقياس تأثير السياسات السينمائية.
4. محاور النقاش
1. ما هي التحديات الرئيسية في تطبيق قانون الصناعة السينمائية؟
2. كيف يمكن تحسين التنسيق بين المؤسسات العامة والخاصة؟
3. ما هي أفضل الآليات لضمان متابعة دقيقة لتنفيذ السياسات العامة؟
4. كيف يمكن تجنب التداخل في الصلاحيات بين مختلف الهيئات؟
5. ما هي الأدوات الممكنة لدعم التنفيذ التدريجي والفعّال للتشريعات الجديدة؟
المحور الثالث: الأخلاقيات والعلاقات المهنية في قطاع السينما
1. إشكالية الورشة
لا تزال العلاقات المهنية داخل القطاع السينمائي الجزائري تعاني من هشاشة بسبب غياب اتفاقيات عمل جماعية واضحة. تسود عقود العمل غير الرسمية، مما يؤدي إلى انعدام الضمانات الأساسية للعاملين في القطاع.
المشكلة الأساسية: كيف يمكن وضع إطار مهني واضح وشفاف يعزز بيئة عمل لائقة تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية؟
2. الوضعية الحالية
• غياب اتفاقيات جماعية تنظّم علاقات العمل.
• انتشار العقود غير الرسمية في القطاع.
• ضعف الإطار القانوني الذي ينظم الأجور وظروف العمل.
• غياب آليات فعّالة للوساطة المهنية في حالات النزاع.
3. الأهداف المنتظرة من الورشة
• وضع إطار تنظيمي يضمن علاقات مهنية سليمة.
• توحيد عقود العمل ضمن معايير قانونية واضحة.
• تفعيل آليات الوساطة في النزاعات المهنية.
• نشر ثقافة الوعي بالمعايير القانونية والمهنية بين العاملين في القطاع.
4. محاور النقاش
1. ما هي أفضل النماذج لتنفيذ اتفاقيات جماعية في قطاع السينما؟
2. كيف يمكن توحيد عقود العمل لتحقيق الشفافية؟
3. ما هي الآليات الفعّالة للوساطة المهنية؟
4. كيف يمكن تعزيز التوعية القانونية في أوساط العاملين بالقطاع؟
المحور الرابع: الجمهور وتوزيع الأعمال السينمائية
1. إشكالية الورشة
لا يزال قطاع السينما في الجزائر يواجه تحديات كبيرة في إعادة بناء العلاقة مع الجمهور وتعزيز ثقافة ارتياد قاعات السينما. تتطلب هذه المسألة تفكيرًا عميقًا حول استراتيجيات فعّالة لتحديث البنية التحتية، وتنويع المحتوى السينمائي، وتحسين الوصول إلى الأعمال السينمائية على مستوى جميع مناطق البلاد.
المشكلة الأساسية: كيف يمكن وضع استراتيجيات فعّالة لإعادة بناء العلاقة بين الجمهور والسينما الجزائرية، وضمان توزيع عادل ومتوازن للأفلام عبر مختلف مناطق الوطن؟
2. الوضعية الحالية
• تهالك البنية التحتية السينمائية: العديد من القاعات السينمائية تعاني من التدهور وتحتاج إلى إعادة تأهيل.
• تفاوت الوصول إلى قاعات العرض: تتركز معظم قاعات السينما في المدن الكبرى، مع غياب شبه تام في المناطق الريفية والداخلية.
• ضعف المبادرات المحلية: النوادي السينمائية والمهرجانات المحلية تفتقر إلى الدعم الكافي لضمان استمراريتها.
• نقص في الاستراتيجيات التسويقية: الحملات الترويجية للأفلام الجزائرية تظل محدودة وغير فعّالة.
• ضعف التكامل بين القطاع العام والخاص: غياب الشراكات المستدامة لتشغيل وصيانة البنية التحتية السينمائية.
3. الأهداف المنتظرة من الورشة
• تحديد الآليات الفعّالة لاسترجاع وإعادة تأهيل وتحديث قاعات السينما القائمة.
• اقتراح استراتيجيات لضمان التوزيع العادل للأعمال السينمائية عبر مختلف المناطق.
• تطوير استراتيجيات برمجة متوازنة بين الأفلام المحلية والدولية.
• تعزيز دور النوادي السينمائية والمهرجانات كأدوات تربوية وثقافية.
• صياغة حملات توعية فعّالة لاستقطاب الجمهور إلى قاعات السينما.
• تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لإعادة تفعيل البنية التحتية السينمائية.
4. محاور النقاش
1. إعادة تأهيل البنية التحتية السينمائية: ما هي النماذج الاقتصادية الأكثر كفاءة لتحديث قاعات السينما؟
2. توزيع جغرافي عادل لقاعات السينما: كيف يمكن ضمان وصول الأعمال السينمائية إلى جميع الفئات السكانية؟
3. تنويع البرمجة السينمائية: ما هي الاستراتيجيات المناسبة لضمان حضور قوي للأفلام الجزائرية على الشاشة؟
4. دعم النوادي السينمائية والمهرجانات المحلية: كيف يمكن تعزيز هذه المبادرات وضمان استمراريتها؟
5. تسويق الأفلام الجزائرية: ما هي أفضل الاستراتيجيات لجذب جمهور متنوع ومتعدد الاهتمامات؟
6. التكامل بين القطاعين العام والخاص: كيف يمكن بناء شراكات فعّالة ومستدامة لتسيير القاعات السينمائية؟
المحور الخامس: الرقمنة، التكنولوجيا وحفظ التراث السينمائي
1. إشكالية الورشة
تشكل التحولات الرقمية محورًا رئيسيًا ضمن الرهانات المعاصرة في الجزائر. وتبرز بشكل خاص التحديات المتعلقة بـرقمنة الأرشيف السينمائي، وتحديث أدوات الإنتاج وما بعد الإنتاج، وإنشاء منظومة رقمية متكاملة وقوية. كما يتعين على القطاع الاستعداد لمواجهة التطورات السريعة التي تفرضها أدوات مثل الذكاء الاصطناعي، مع ضمان أن يتم دمج هذه الابتكارات ضمن إطار أخلاقي واضح وراسخ.
الإشكالية المركزية: كيف يمكن للانتقال الرقمي أن يساهم في حفظ التراث السينمائي الجزائري، وتحديث سلسلة الإنتاج، وتسهيل الوصول إلى المحتوى السينمائي؟
2. الوضعية الحالية
• رقمنة غير مكتملة للأرشيف السينمائي: لا تزال العديد من الأفلام التاريخية والوثائق المرتبطة بها غير مرقمنة، مما يجعلها عرضة للتلف والضياع.
• تقادم الأدوات التكنولوجية: تفتقر المعدات المستخدمة في الإنتاج وما بعد الإنتاج والحفظ الرقمي إلى التحديث والفعالية المطلوبة.
• منصات رقمية غير كافية: هناك غياب واضح لمنصات وطنية متينة لضمان بث المحتوى السينمائي والوصول إليه بسهولة.
• نقص في التكوين المتخصص: يفتقر المحترفون في القطاع إلى التكوين اللازم لاستخدام الأدوات الرقمية وأحدث التقنيات المتعلقة بالرقمنة.
• إطار أخلاقي ضعيف: يتم دمج التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، دون وجود إطار قانوني وأخلاقي منظم وواضح.
3. الأهداف المتوقعة من الورشة
• تسريع رقمنة الأرشيف السينمائي الجزائري لضمان حفظه وإتاحته بسهولة.
• تحديث الأدوات التكنولوجية المستخدمة في الإنتاج وما بعد الإنتاج والحفظ الرقمي.
• إنشاء منصات رقمية وطنية قوية لبث المحتوى السينمائي وضمان الوصول إليه من قبل الجمهور والباحثين.
• تطوير برامج تكوين متخصصة تستجيب لمتطلبات المهن التقنية والرقمية في القطاع السينمائي.
• وضع إطار أخلاقي واضح لاستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن عمليات الإبداع والترميم وبث المحتوى السينمائي.
4. محاور النقاش
1. استراتيجيات الرقمنة: ما هي الآليات والمنهجيات الكفيلة بتسريع رقمنة التراث السينمائي الجزائري؟
2. تحديث الأدوات الرقمية: ما هي الاستثمارات ذات الأولوية لتجهيز القطاع بأحدث الأدوات اللازمة للإنتاج والحفظ الرقمي؟
3. إنشاء منصات رقمية: كيف يمكن تطوير منصات وطنية قوية ودائمة لضمان بث واستشارة المحتوى السينمائي الرقمي؟
4. التكوين المتخصص: ما هي البرامج التدريبية اللازمة لتطوير المهارات التقنية المطلوبة في المهن السينمائية الرقمية؟
5. التعاون المؤسسي: كيف يمكن تعزيز الشراكات بين الفاعلين الحكوميين، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية لضمان نجاح التحول الرقمي في القطاع السينمائي؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق